موسى عبدالله – نحنا: نجح نقيب الفنانين المصريين النجم هاني شاكر في فرض قانون وسلطة النقابة على المتطفلين على الأغنية المصرية، وبالتحديد هؤلاء من يحملون لقب “مطربي المهرجانات“، حيث قررت النقابة منع حوالي ١٩ مغني من الغناء داخل مصر.
لا شك في أن هاني شاكر قد أصاب في قراره بتحجيم ظاهرة “مطربي المهرجانات” التي أثرت سلباً على القطاع الموسيقي في مصر، وأدت الى تلوث بصري وسمعي، خاصة وأن ما يتم تقديمه في أغنيات المهرجان لا يمكن وصفه بالفن، ولا تصنيفه في أي خانة موسيقية، خاصة وأن معظم تلك الأغنيات لا تقوم على قاعدة فنية سليمة وصحية من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، ناهيك عن أصوات معظم هؤلاءالذين يغنون “المهرجانات“، اذ لا تصلح أصواتهم للغناء لا من قريب ولا من بعيد.
لا يوجد أي مبرر للحملة التي يتعرض لها هاني شاكر بعد قراره، فهل بات الإصلاح حرام، وهل بات تنظيف الساحة الفنية حرام، وهل الحفاظ على سمعة الأغنية المصرية عيب، وهل الطلب بالإلتزام بمعايير فنية عيب؟. هل بإبمكان المعترضين على قرار النقيب هاني شاكر أن يقدمواأسبابهم المنطقية والجوهرية بعيداً عن البروباغاندا والتنظر الذي لا يُقدم ولا يؤخر، وما يصدر عن هؤلاء المعترضين لا يمكن تصنيفه الا تحتخانة الإعتراض على أي شيء من باب الإعتراض واثبات الوجود فقط.
لا بُد وأن يدرك الجميع أن قرار هاني شاكر في محله، ولا بُد وأن يلتزم أي مغني بالشروط والمعايير التي تضعها النقابة، وما تم تقديمه خلال المرحلة الماضية من أغنيات المهرجانات لا يُمثل الفن المصري الحقيقي، ويُمثل فقط الخارجين عن قانون نقابة المهن الموسيقية، وآن الأوان لتطبيق القانون على المعتدين والمتطفلين، ومن يُريد الغناء لا بُد وأن يُثبت أحقيته في ذلك، أما المعترضين فإن سكوتهم من ذهب.